وسط تصاعد الطروحات الدولية والإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، برزت مؤخراً خطط خطيرة تحت عناوين "مخيمات نزع التطرف" و"مناطق عبور إنسانية"، يقودها تحالف أميركي-إسرائيلي تحت ستار المؤسسات الإنسانية، لكن أهدافها أمنية وعسكرية بامتياز، وترتكز على إعادة تشكيل البنية الأمنية والمجتمعية في قطاع غزة.

الهدف الحقيقي:

1. تفكيك الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر عزل مئات الآلاف من السكان في "مدن مغلقة" تُخضع لحراسة وفحص أمني دقيق، وتُدار خارج البنية الوطنية.

2. ضرب البنية الأمنية للمقاومة من خلال حرمانها من العمق المجتمعي، وتجفيف منابع التجنيد والدعم اللوجستي.

3. زرع واجهات وظيفية عميلة تكون أداة إسرائيلية ناعمة لضبط غزة من الداخل تحت مسمى "الإدارة المدنية" أو "الحكم المحلي الإنساني".

4. تحويل البيئة الغزّية إلى بيئة مُراقبة ومعزولة تُسهّل عمليات الرصد والتجسس وتجنيد العملاء، تحت غطاء "إعادة التأهيل".

ما يجري التحضير له هو عملية اختراق أمني كبرى لقطاع غزة، الاحتلال لم ينجح في حسم المعركة عسكرياً، فانتقل إلى أدوات الهندسة السكانية والأمنية، تحويل غزة إلى "منطقة خضراء" على النمط العراقي: سكان خاضعون للمراقبة، ومقاومة محاصَرة في بيئة مفككة، مخيمات العبور ليست ملاجئ إنسانية، بل سجون أمنية ناعمة، تُدار بالتعاون مع أطراف دولية تحت بند "مكافحة التطرف".

المطلوب فلسطينيًا:

▪️تعزيز الجبهة الداخلية عبر التوعية الشعبية بخطورة هذه المشاريع.

▪️تفكيك كل محاولة لإيجاد وكلاء أمنيّين داخل المجتمع المدني.

▪️الحفاظ على العمق الشعبي المقاوم في وجه مشاريع الإغاثة المُسيّسة.

▪️رفض مبدئي وحاسم لمفهوم "المدينة الإنسانية" التي يُراد لها أن تكون غرفة عمليات استخبارية ضد غزة.

 المعركة المقبلة في غزة ليست فقط مع الاحتلال العسكري، بل مع محاولة إعادة تشكيل القطاع من الداخل عبر أدوات أمنية ناعمة تلبس لبوس الإغاثة والإنسانية.

المشروع ليس إنقاذياً، بل منظومة تفكيك تدريجي للمجتمع المقاوم، ومتى فُقد هذا المجتمع، سقطت الحصانة الأمنية والعسكرية للمقاومة.