أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة حكومة إسرائيل الفاشية على استئناف تسوية (تسجيل) أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته جزءاً من سياسة "التهجير القسري والتطهير العرقي" التي تنتهجها حكومة إسرائيل الفاشية بحق الفلسطينيين، ويأتي في إطار التغول في سرقة الأرض الفلسطينية واستكمال مشرع الضم وخاصة للمناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو التفريطي.
واعتبرت الجبهة أن إحالة تسجيل الأراضي إلى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لما يسمى بوحدة تنسيق أعمال جيش الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة ، يمثل خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان غير القانوني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتأتي ضمن خطة وزير المالية الإسرائيلي العنصري الفاشي بتسلئيل سموتريتش، لـ"تهويد الأرض وطرد الفلسطينيين من قراهم وبلادهم لصالح إقامة مستوطنات رعوية، وأن تسجيل الأراضي من قبل حكومة الاحتلال سيؤدي فعلياً إلى نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى دولة الاحتلال، مما يُفقد الفلسطينيين أي إمكانية عملية لممارسة حقوقهم في ملكية الأرض.
وأضاف بيان الجبهة أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، ولقرار محكمة العدل الدولية المتخذ في تموز 2024 الذي يعتبر أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي المحتلة المحتلة ".
ودعت الجبهة الديمقراطية في بيانها السلطة الفلسطينية إلى سحب ملف الأراضي الفلسطينية من الإدارة المدنية للاحتلال ، الذي يواصل حرب الإبادة على شعبنا ومشروعنا الوطني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس ، وأن هذه الإجراءات الاحتلالية لم تترك لنا أي خيار، سوى المقاومة الشاملة المستندة إلى إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته ال23 والمجلس المركزي في دورته ال31 السياسية والأمنية والإقتصادية ذات العلاقة بدولة الاحتلال بدلاً من الإنقلاب عليها
