أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن ما يُعرف بـ"شركة غزة للمساهمة الإنسانية" ليست سوى واجهة لسياسات الاحتلال وأجنداته، تستخدم الغطاء الإنساني لترويج أدوات السيطرة والتجويع والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة. وأضاف أن مراكز توزيع المساعدات الأميركية - الإسرائيلية، التي لا تغطي حتى 1% من احتياجات السكان، تحولت إلى مصائد موت يومي، تُستهدف فيها الجموع المحتشدة بالرصاص، في مشهد يؤكد أن الهدف ليس الإغاثة بل فرض وقائع سياسية وأمنية تخدم مشاريع الاحتلال وتكرّس تقسيم غزة إلى كانتونات محاصرة، داعياً إلى الاعتماد الحصري على (الأونروا) والمؤسسات الدولية المعترف بها لتقديم الإغاثة، ورفض أي مبادرات "مشبوهة" تلتف على الحقوق الوطنية.
وشدّد على أن ما يجري في الضفة الغربية من تدمير للبنية التحتية وتسارع الاستيطان والتهويد ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل تنفيذ دقيق لمخطط شامل يستهدف ضم الأرض وتهجير السكان، بغطاء من الصمت الدولي وأشار إلى أن هذا المخطط يتجسد يومياً في تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، خاصة في مخيمات شمال الضفة مثل جنين ونور شمس، ويمتد إلى القتل والاغتيالات والاعتقالات اليومية، التي تطال المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، وتهدف لترهيب الفلسطينيين ودفعهم للهجرة القسرية. كما لفت إلى أن الاحتلال يفرض واقعاً خانقاً عبر نشر الحواجز العسكرية، ويدعم اعتداءات المنظمات الاستيطانية المسلحة في حرق البيوت وتخريب الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في محاولة لطمس الهوية الوطنية والدينية.
وفي سياق متصل، طالب فيصل بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين على متن سفينة "مادلين" التي كانت تسعى لكسر الحصار المفروض على غزة، معتبراً أن اعتقالهم انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية العمل الإنساني، وداعياً إلى تصعيد التحركات العربية والدولية تضامنًا مع غزة ورفضًا للحصار والعدوان.
وختم فيصل بالتأكيد على أن الرد الحقيقي على هذه السياسات لا يكون إلا بوحدة وطنية فلسطينية تقوم على استراتيجية نضالية موحدة تنطلق من مخرجات الحوارات الوطنية، وآخرها "إعلان بكين". وأكد أن هذه الوحدة يجب أن تترافق مع تحرك سياسي وقانوني واسع لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا، وفضح الحماية الأميركية التي تمنحها الإفلات من العقاب في المؤسسات الدولية، ما يشجعها على مواصلة عدوانها. كما أدان التصريحات الأميركية الأخيرة التي ترفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبراً أنها تكشف حقيقة الموقف الأميركي المنحاز بالكامل للاحتلال، والمتنكر لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على أن مواجهة هذه السياسات تقتضي تفعيل المقاومة الشاملة، وتوسيع حركة التضامن الدولي، بما يضمن صون الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
